برچسب ها
سامان سياسي در گروي سازماندهي احزاب
مقدمه: درست يك سال پيش بود كه تئوريسين مشهور اصلاحات براي اصلاح قانون انتخابات پيشنهادي را ارايه كرد كه نه فقط تاييد هم جناحي‌هاي خود را در پي داشت بلكه برخي چهره‌هاي نام‌آشنا و نسبتا شاخص اردوگاه رقيب نيز به استقبال اين پيشنهاد رفتند. سعيد حجاريان سال گذشته طي گفت‌وگويي با روزنامه «اعتماد» به ارايه طرحي پرداخت كه انتخابات را به سمت حزبي شدن سوق مي‌داد. فرآيندي كه همه جناح‌هاي سياسي به اندازه پايگاه اجتماعي‌شان كرسي داشته باشند و در عين حال هيچ گروهي حذف نشود. وي همچنين از سوي ديگر تاكيد داشت از طريق سيستم حزبي بتوان سطح مجلس و نمايندگان را بالا برد. اين پيشنهاد درست در فضايي مطرح شد كه اصلاح‌طلبان با همه محدوديت‌ها توانسته بودند هر ٣٠ نفر ليست مورد نظر خود را به نمايندگي از پايتخت وارد پارلمان كنند و حتي در انتخابات مجلس خبرگان رهبري نيز با همه حساسيت‌ها و تنگناهايي كه در آن ناحيه وجود داشت به موفقيت خيره‌كننده‌اي دست يابند. بنابراين پيشنهاد حجاريان نه در دوران عسرت اصلاح‌طلبان كه در دوران شوكت‌شان مطرح شد و از قضا مورد استقبال عقلاي قوم رقيب نيز قرار گرفت. رقيبي كه اگرچه هميشه كماكان از مواهب مناصب انتصابي برخوردار بوده و هست اما بي‌ترديد در كسب مناصب انتخابي چهار سالي مي‌شود كه در هر نوبت ركورد‌دار بي‌توفيقي خود بوده است كه البته به بركت همين عارضه نوعي فروتني ناشي از عقلانيت را دست‌كم در برخي جريان‌ها و چهره‌هاي شناخته‌شده‌ترشان فراهم آورده است. به واسطه همين عقلانيت سياسي بود كه بعد از گفت‌وگوي «اعتماد» با حجاريان، محمدرضا باهنر – كه بعضا او را لابيست مشهور اصولگرا مي‌نامند - نيز طي گفت‌وگويي با همين روزنامه تصريح كرد: «تيتر بزنيد كه من با حجاريان موافقم.» با اين همه نه پيشنهاد تئوريسين اصلاحات و نه استقبال لابيست اصولگرايان هيچ كدام نتوانست فرآيند حزبي كردن سياست در ايران را قدمي به جلو سوق دهد. گويي اين مساله هنوز در مراكز مهم تصميم‌گيري ضرورت چنداني به حساب نمي‌آيد. شايد هم آن را چندان در جهت حفظ اقتدار و استواري نظام تشخيص نمي‌دهند. اين يادداشت درصدد آن است تا نشان دهد كه در شرايط كنوني جامعه سياسي ايران، به وجود آوردن ساز و كار حزبي از اساسي‌ترين ضرورت‌ها نه تنها براي بقاي جناح‌ها و گروه‌هاي مختلف بلكه پيش و بيش از آن براي حفظ و افزايش اقتدار و استواري اصل نظام سياسي است. دلايلي كه بر اين ادعا مترتب است را مي‌توان به صورت ذيل صورتبندي كرد:
کد خبر: ۳۰۱۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۵

آخرین مطلب